كتاب علل النحو

وَإِنَّمَا قسمت الْعَرَبيَّة على أَرْبَعَة أضْرب، لِأَن أصل الْإِعْرَاب هُوَ الْإِبَانَة، وَالْإِعْرَاب إِنَّمَا يدْخل فِي الْكَلَام للإبانة عَن الْمعَانِي، فكأنا أردنَا أَن نقسم الْعَرَبيَّة من حَيْثُ كَانَت مَبْنِيَّة عَلَيْهِ، لَا من وُجُوه تصاريفها، وَإِذا كَانَ كَذَلِك فالإعراب إِنَّمَا هُوَ بحركة وَسُكُون، وَالْحَرَكَة إِمَّا أَن تكون ضمة أَو فَتْحة أَو كسرة، لَا يُمكن أَن تُوجد حَرَكَة مُخَالفَة لهَذِهِ الثَّلَاثَة، والسكون الرَّابِع، فَلهَذَا انقسمت أَرْبَعَة أَقسَام.

فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم صَار الرّفْع وَالنّصب يدخلَانِ على الْأَسْمَاء وَالْأَفْعَال، واختص الْجَرّ بالأسماء، والجزم بالأفعال؟

قيل: لِأَن أصل الْإِعْرَاب إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَسْمَاء دون الْأَفْعَال، وَالدّلَالَة على ذَلِك أَن الْأَسْمَاء لَو لم تعرب لأشكل مَعْنَاهَا، أَلا ترى أَنَّك لَو قلت: مَا أحسن

زيد. لَكُنْت ذاما لَهُ. وَلَو قلت: مَا احسن زيد؟ لَكُنْت مستفهما عَن أَبْعَاضه أَيهَا أحسن. وَلَو قلت: مَا أحسن زيدا! لَكُنْت مُتَعَجِّبا.

فَلَو أسقط الْإِعْرَاب فِي هَذِه الْوُجُوه، لاختلطت هَذِه الْمعَانِي، فَوَجَبَ أَن تعرب الْأَسْمَاء ليزول الْإِشْكَال.

وَأما الْأَفْعَال فَإِنَّهَا لَو لم تعرب لم يشكل مَعْنَاهَا، لِأَنَّهَا بنيت لأزمنة مَخْصُوصَة، فإعرابها أَو تَركهَا لَا يخل بمعناها، وَالْإِعْرَاب زِيَادَة، وَمن شَرط الْحَكِيم أَلا يزِيد لغير فَائِدَة، فَكَانَ حق الْأَفْعَال كلهَا أَن تكون سواكن، إِلَّا أَن الْفِعْل الَّذِي فِي أَوله الزَّوَائِد الْأَرْبَع أشبه الِاسْم من أَربع جِهَات:

أَحدهَا: أَن يكون صفة كَمَا يكون الِاسْم، كَقَوْلِك: مَرَرْت بِرَجُل يضْرب، كَمَا تَقول: مَرَرْت بِرَجُل ضَارب.

وَالثَّانِي: أَنه يصلح لزمانين، أَحدهمَا الْحَال، وَالْآخر الِاسْتِقْبَال، ثمَّ تدخل (السِّين وسوف) فتبينه إِلَى الِاسْتِقْبَال، كَمَا أَن قَوْلك: ضَارب، لَا يدل على شخص بِعَيْنِه، كَمَا اخْتصَّ الْفِعْل بِزَمَان بِعَيْنِه.

وَالثَّالِث: أَن اللَّام الَّتِي تدخل فِي خبر (إِن) تدخل على الِاسْم، وعَلى هَذَا الْفِعْل، كَقَوْلِك: إِن زيدا لقائم، وَإِن زيدا ليقوم، ويقبح دُخُولهَا على

الْمَاضِي، نَحْو: إِن زيدا لقام. فَلَمَّا شرك الْفِعْل الْمُضَارع الِاسْم فِي حسن دُخُول اللَّام عَلَيْهِ، علمنَا أَن بَينهمَا مشابهة.

وَإِنَّمَا قبح دُخُول اللَّام على الْمَاضِي، لِأَن هَذِه اللَّام أصل دُخُولهَا على المبتدإ، ونقلت عَن موضعهَا لدُخُول (إِن) عَلَيْهَا، وَحقّ خبر الْمُبْتَدَأ أَن يكون هُوَ الْمُبْتَدَأ فِي الْمَعْنى، فَلَمَّا كَانَ الْفِعْل الْمُضَارع مشبها للاسم حسن دُخُول اللَّام عَلَيْهِ، وَلما بعد الْمَاضِي من شبه الِاسْم، قبح دُخُولهَا عَلَيْهِ.

وَالرَّابِع: أَن قَوْلك: ضَارب، يصلح لزمانين، وَكَذَلِكَ: يضْرب، يصلح لزمانين. وَإِنَّمَا صَارَت هَذِه (3 / أ) المشابهة لَهَا تَأْثِير، لِأَن الِاسْم الْوَاحِد قد يَقع لمسميات كَثِيرَة، فَلَمَّا وَقع الْمُضَارع لزمانين، صَار كالاسم الْوَاقِع لمسميين، فَلذَلِك صَار هَذَا الْوَجْه معتدا بِهِ فِي شبهه للاسم، وَلم يجز أَن يعْتد بِكَوْن (ضرب) دَالا على الزَّمَان الْمَاضِي، فَيجْعَل الْمَاضِي مشبها لَهُ فِي هَذِه الْوُجُوه، لِأَن دلَالَة الْفِعْل على معنى وَاحِد لَا يُوجب شبها بالأسماء، لِأَن الاتساع إِنَّمَا وَقع فِي الْأَسْمَاء، لكَون الِاسْم الْوَاحِد لمسميات، لضيق الْأَسْمَاء، وَكَثْرَة المسمين بهَا، فَمَا أشبههَا من هَذَا الْوَجْه يجْرِي مجْراهَا، وَمَا دلّ على معنى وَاحِد فَهُوَ على أَصله، فَلَمَّا أشبه الْفِعْل الْمُضَارع الِاسْم من هَذِه الْجِهَات، وَجب أَن يحمل على الِاسْم فِيمَا يسْتَحقّهُ الِاسْم، وَهُوَ الْإِعْرَاب.

وَإِنَّمَا حمل على الِاسْم فِي الْإِعْرَاب دون مَا يسْتَحقّهُ الِاسْم من الْجمع

والتصغير، وَغير ذَلِك مِمَّا يخْتَص بالأسماء دون الْأَفْعَال، لِأَن الْإِعْرَاب لَا يُغير معنى الْفِعْل بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، وَصَارَ مَا ذكرته يُوجب تَغْيِير معنى الْفِعْل وإخراجه إِلَى أَن يكون اسْما، إِذْ كَانَت الْمعَانِي الَّتِي اخْتصَّ بهَا الِاسْم مِمَّا لَا يَصح دُخُولهَا على الْفِعْل، وَإِنَّمَا اخْتصَّ بهَا من حَيْثُ كَانَ اسْما، فَلذَلِك وَجب أَن يحمل الْفِعْل على الِاسْم من أجل مَا أشبهه فِي حكم لَا يُغير مَعْنَاهُ، ويلحقه بِمَعْنى الْأَسْمَاء، وَهُوَ الْإِعْرَاب، إِلَّا أَن الْجَزْم لم يجز دُخُوله على الِاسْم، لِأَنَّهُ لَو دخل عَلَيْهِ لأوجب حذف شَيْئَيْنِ، وهما: التَّنْوِين وَالْحَرَكَة، وَالِاسْم فِي نِهَايَة الخفة، فَكَانَ ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى الإجحاف بِهِ، فَسقط الْجَزْم من الْأَسْمَاء، وَأدْخل فِي الْأَفْعَال، إِذْ كَانَ الْفِعْل ثقيلا يحْتَمل الْحَذف وَالتَّخْفِيف، فاستقر الْجَزْم للْفِعْل لما ذكرنَا.

وَبَقِي من الْإِعْرَاب ثَلَاثَة أضْرب، وَهُوَ: الرّفْع وَالنّصب والجر، فالجر امْتنع من الْفِعْل، لِأَن الْجَرّ إِنَّمَا يكون بِالْإِضَافَة، وَالْفضل بِالْإِضَافَة تَخْصِيص الْمُضَاف، وَالْفِعْل لَو أضفت إِلَيْهِ لم تخص مَا قبله، أَلا ترى أَنَّك لَو قلت: هَذَا غُلَام، لَكِن مُبْهما، فَإِذا قلت: غُلَام زيد، اخْتصَّ بِملك زيد، فَلَو قلت: جَاءَنِي غُلَام يقوم، لم يخْتَص الْغُلَام بإضافته إِلَى (يقوم) لِأَن الْقيام يكون من زيد، وَمن عَمْرو، وَسَائِر النَّاس، فَلهَذَا أسقط الْجَرّ من الْفِعْل.

وَوجه آخر: وَهُوَ أَن الْمَجْرُور يقوم مقَام التَّنْوِين، وَالْفِعْل لَا يَخْلُو من

فَاعل، فَكَانَ يُؤَدِّي إِلَى أَن يقوم مقَام التَّنْوِين - وَهُوَ وَجه وَاحِد ضَعِيف - شَيْئَانِ قويان، وهما الْفِعْل وَالْفَاعِل، فَسقط الْجَرّ من الْفِعْل، وَجعل فِي الِاسْم، إِذْ كَانَ محلا للإعراب.

وَبَقِي من الْإِعْرَاب الرّفْع وَالنّصب، وَلم يعرض فِيهَا مَا يُوجب اختصاصهما أَو أَحدهمَا بِالْفِعْلِ وَالِاسْم، فَوَجَبَ أَن يدخلا عَلَيْهِمَا.

وَجَازَت إِضَافَة أَسمَاء الزَّمَان إِلَى الْأَفْعَال لِأَنَّهَا تُضَاف إِلَى المصادر، وَالْفِعْل يدل على مصدره، كَقَوْلِك: (من كذب كَانَ شرا لَهُ) ، أَي: كَانَ الْكَذِب شرا لَهُ، فَلَمَّا جَازَ أَن نقُول: أعجبني يَوْم خُرُوجك. جَازَ أَن تَقول: أعجبني يَوْم تخرج.

وَوجه آخر: أَن الْفِعْل يدل على مصدر وزمان، وَالزَّمَان جُزْء من الْفِعْل، فَلَمَّا جَازَت إِضَافَة الْبَعْض إِلَى الْكل (3 / ب) جَازَت إِضَافَة الزَّمَان إِلَى الْفِعْل، كَمَا يجوز أَن تَقول: (ثوب خَز) .

وَقَالَ الْأَخْفَش فِي ذَلِك: إِن جَمِيع ظروف الزَّمَان يتَعَدَّى الْفِعْل إِلَيْهَا بِغَيْر

توَسط حرف الْجَرّ.

وظروف الْمَكَان إِنَّمَا يتَعَدَّى الْفِعْل إِلَى الْمُبْهم مِنْهَا بِغَيْر توَسط حرف الْجَرّ، فَجعلت إِضَافَة ظروف الزَّمَان إِلَى الْفِعْل عوضا من ذَلِك.

فَأَما (حَيْثُ) من ظروف الْمَكَان فَيجوز إضافتها إِلَى الْفِعْل، تَشْبِيها ب (حِين) ، لِأَنَّهَا مُبْهمَة فِي الْمَكَان كإبهام (حِين) فِي الزَّمَان، فَلذَلِك جَازَ إضافتها إِلَى الْفِعْل.

فاستقر بِمَا ذكرنَا أَن الْجَرّ للأسماء، والجزم للأفعال، وَبَقِي الرّفْع وَالنّصب مشتركين للأسماء وَالْأَفْعَال.

فَإِن قَالَ قَائِل: قد قُلْتُمْ إِن أصل الْأَفْعَال السّكُون، ثمَّ بينتم وجوب الْإِعْرَاب للمضارع، فَمن أَيْن اخْتلف فعل الْأَمر وَالْفِعْل الْمَاضِي، فبنيتم الْمَاضِي على الْفَتْح، وَالْأَمر على السّكُون؟ فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الْفِعْل الْمَاضِي قد حصلت لَهُ مشابهة بِالِاسْمِ من وَجه، وَذَلِكَ فِي الصّفة، نَحْو قَوْلك: مَرَرْت بِرَجُل قَامَ، كَمَا تَقول: مَرَرْت

بِرَجُل قَائِم، وَيَقَع موقع الْمُضَارع فِي الشَّرْط، كَقَوْلِك: إِن ضربت ضربت، فَهُوَ بِمَنْزِلَة: إِن تضرب أضْرب. وَفعل الْأَمر لَا يَقع هَذَا الْموقع، فَجعل للماضي مزية على فعل الْأَمر، وَلم تبلغ هَذِه المزية أَن توجب لَهُ الْإِعْرَاب، فَوَجَبَ أَن يَجْعَل الْمَاضِي حكمه بَين حكم الْمُضَارع وَبَين فعل الْأَمر، فَمنع الْإِعْرَاب، لنقصه عَن الْمُضَارع، وَفضل بحركة لمزيته على فعل الْأَمر.

فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم جعلت تِلْكَ الْحَرَكَة الفتحة؟

قيل: لِأَن الْغَرَض بتحريكه أَن تحصل لَهُ مزية على فعل الْأَمر، وبالفتح نصل إِلَى غرضنا، كَمَا نصل بِالضَّمِّ وَالْكَسْر، إِلَّا ان الْفَتْح أخف الحركات، فَوَجَبَ اسْتِعْمَاله لخفته.

وَوجه آخر: وَهُوَ أَن الْجَرّ لما منع الْفِعْل، وَهُوَ كسر عَارض، وَالْكَسْر اللَّازِم أولى أَن يمْنَع الْفِعْل، فَلهَذَا لم يجز أَن يبْنى على الْكسر، وَلم يجز أَن يبْنى على الضَّم، لِأَن بعض الْعَرَب تجتزئ بالضمة عَن الْوَاو، فَتَقول فِي قَامُوا: قَامَ، قَالَ الشَّاعِر:

(فَلَو أَن الأطبا كَانَ حَولي ... وَكَانَ مَعَ الْأَطِبَّاء الأساة)

فَلَو بني على الضَّم لالتبس بِالْجمعِ فِي بعض اللُّغَات، فأسقط للالتباس، وَأسْقط الْكسر لما ذَكرْنَاهُ، فَلم يبْق إِلَّا الْفَتْح فَبنِي عَلَيْهِ.

فَإِن قَالَ قَائِل: مَا تنكرون أَن يكون الْأَمر مَجْزُومًا بلام محذوفة، لِأَن الأَصْل فِي قُم: لتقم، وَالدّلَالَة فِي ذَلِك قِرَاءَة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " فبذلك فلتفرحوا "، فحذفت اللَّام وَالتَّاء، وَبَقِي الْفِعْل مَجْزُومًا كَمَا كَانَ؟

قيل لَهُ: هَذَا يُفَسر من وُجُوه:

أَحدهَا: أَن حُرُوف الْجَزْم أَضْعَف من حُرُوف الْجَرّ، لِأَن الْفِعْل أَضْعَف من الِاسْم، والجر على هَذَا يجوز أَن يكون أقوى من الْجَزْم، وعوامل الْجَرّ يجوز حذفهَا، وَمَا هُوَ أَضْعَف مِنْهَا أولى أَلا يحذف.

وَوجه آخر: وَهُوَ أَن هَذِه الزَّوَائِد أوجبت للْفِعْل المضارعة للاسم، فَوَجَبَ أَن يَزُول الْإِعْرَاب الَّذِي وَجب من أجلهَا.

وَوجه آخر: وَهُوَ أَن شَرط المعرب أَن تعتقب فِي آخِره الحركات باخْتلَاف العوامل، وَشرط الْمَبْنِيّ أَن يلْزم طَريقَة وَاحِدَة. فَلَمَّا وجدنَا فعل الْأَمر لَا يَزُول عَن السّكُون (4 / أ) وَجب أَن يلْحق بِحكم المبنيات دون المعرب، وَلَيْسَ معني دُخُول (اللَّام) معنى الْأَمر. والأسماء لَا يَصح دُخُول الْجَزْم عَلَيْهَا، نَحْو: حركات الْإِعْرَاب، أَرَادوا أَن يبقوا هَذَا الحكم فِيهَا، ليدل بذلك على أَنَّهَا مِمَّا يَصح أَن يعرب بالحركات فِي حَال الِانْفِرَاد، فَوَجَبَ أَن يضموا أوساطها فِي الرّفْع، فَلَمَّا ضمُّوا وَسطهَا انْقَلب آخرهَا واوا، لِأَن أَصْلهَا (فعل) ، فَحق أواخرها أَن تقلب ألفا، لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا، وَالْألف مَتى انْضَمَّ مَا قبلهَا صَارَت واوا، وَكَذَلِكَ إِذا انْكَسَرَ مَا قبلهَا صَارَت ياءا، فَلهَذَا وَجب أَن تخْتَلف أَوَاخِر هَذِه الْأَسْمَاء بالحروف.

وَاعْلَم أَن الْإِعْرَاب فِي الْحَقِيقَة مُقَدّر فِي هَذِه الْحُرُوف، إِذْ شَرط الْإِعْرَاب أَن يكون زِيَادَة على بِنَاء الِاسْم، وَلَا يجوز أَن يكون مَا تفْتَقر إِلَيْهِ الْكَلِمَة من بنائها إعرابا، وَإِذا كَانَ كَذَلِك، فالإعراب مُقَدّر كَمَا يقدر فِي الْأَسْمَاء الْمَقْصُورَة وسنبين لم وَجب تَقْدِيره، وَلم يسْتَحق اللَّفْظ، فِي مَوْضِعه.

فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم وَجب أَن يكون الْإِعْرَاب فِي آخر الْكَلِمَة دون أَولهَا ووسطها؟

فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الْأَوَائِل لَا يَصح أَن تكون مَوَاضِع الْإِعْرَاب لوَجْهَيْنِ:

أَحدهمَا: أَن بعض الْإِعْرَاب سُكُون، فَلَو أعربت الْأَوَائِل لَأَدَّى ذَلِك أَن يبتدأ بالساكن، وَهَذَا محَال، لِأَن الِابْتِدَاء مهيج للنطق، فَلَا يجوز أَن يثير تهيجه حَرَكَة مَعَ الْحَرْف، وَلَو جَازَ الِابْتِدَاء بالساكن، لَكَانَ ذَلِك شَائِعا فِي

أَكثر الْحُرُوف، لِأَن الْحَرَكَة غير الْحُرُوف، فَإِذا جَازَ أَن يجرد بعض الْحُرُوف من الْحَرَكَة، جَازَ ذَلِك فِي سَائِر الْحُرُوف، فَلَمَّا امْتنع هَذَا الحكم عِنْد من يُخَالف فِي هَذَا الْموضع - إِلَّا فِي حرف أَو حرفين يقدر أَنَّهَا سَاكِنة، وَإِنَّمَا هُوَ اختلاس الْحَرَكَة - صَحَّ مَا ذَكرْنَاهُ، لِأَن الِابْتِدَاء بالساكن مُمْتَنع.

وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن الِابْتِدَاء لَا بُد لَهُ من حَرَكَة تختصه، لما ذَكرْنَاهُ، فَلَو أعرب الأول لم تعرف حَرَكَة الْإِعْرَاب من حَرَكَة الْبناء، فَلهَذَا لم يجز أَن تدخل فِي الأول، وَلم يجز أَن تدخل فِي الْأَوْسَط لوَجْهَيْنِ:

أَحدهمَا: أَن الْوسط بِهِ (4 / ب) يعرف وزن الْكَلِمَة، هَل هُوَ على (فعل) أَو (فعل) أَو (فعِل) فَلَو أعرب الْوسط اخْتلطت أَيْضا حَرَكَة الْإِعْرَاب بحركة الْبناء.

وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن من الْأَسْمَاء مَا لَا وسط لَهُ، وَهُوَ مَا كَانَ عدده زوجا، نَحْو مَا كَانَ على حرفين، ك (يَد، وَدم) ، وَمَا كَانَ على أَرْبَعَة أحرف، نَحْو: جَعْفَر، وَمَا كَانَ على سِتَّة أحرف، نَحْو: عضرفوط، فَلَو أعرب الْوسط لَأَدَّى ذَلِك إِلَى أَن يخْتَلف مَوضِع الْإِعْرَاب، إِذا كَانَ مَا ذَكرْنَاهُ من الْأَسْمَاء لَا وسط لَهُ، فَسقط أَن تعرب الأوساط، فَلم يبْق إِلَّا الْأَوَاخِر، فَلهَذَا صَارَت محلا للإعراب.

وَوجه آخر فِي الأَصْل: وَهُوَ أَن الْإِعْرَاب قد بَينا أَنه دخل لإِفَادَة الْمَعْنى، وَهُوَ زِيَادَة على الِاسْم، وَإِنَّمَا يعرف الشَّخْص عِنْد الْفَرَاغ من ذكر اسْمه، فَيجب أَن يكون إِذا فهم معنى الشَّخْص أَن يزْدَاد عَلَيْهِ معنى الْإِعْرَاب، فَإِذا كَانَت مَعْرفَته إِنَّمَا تقع عِنْد الْفَرَاغ من الِاسْم، فَلَا سَبِيل أَن يكون الْإِعْرَاب فهم الشَّخْص وَمَعْنَاهُ، وَلَو كَانَ على غير هَذَا لأشكل مَعْنَاهُ.

فَإِن قَالَ قَائِل: لم خصوا التَّنْوِين من بَين سَائِر الْحُرُوف فجعلوه عَلامَة للانصراف؟

فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن أولى مَا يُزَاد من الْحُرُوف للعلامة حُرُوف الْمَدّ أَو اللين، وَإِنَّمَا صَارَت أولى لِكَثْرَة دورها فِي الْكَلَام، إِذْ لَا كلمة تَخْلُو مِنْهَا أَو من بَعْضهَا، فكرهوا أَن يزِيدُوا حرفا مِنْهَا عَلامَة للانصراف، إِذْ كَانَت هَذِه الْحُرُوف تدل على التَّثْنِيَة وَالْجمع، فَكَانَت زيادتها تُؤدِّي إِلَى أحد أَمريْن: إِمَّا اللّبْس بالتثنية وَالْجمع، أَو يُؤَدِّي ذَلِك إِلَى ثقل اللَّفْظ، فَسَقَطت زيادتها، وَلم يكن للحروف شَيْء أقرب إِلَيْهَا من التَّنْوِين، لِأَن التَّنْوِين نون خَفِيفَة، وَإِنَّمَا لقب بِهَذَا اللقب ليفصل بَين النُّون الَّتِي يُوقف عَلَيْهَا وَبَين هَذِه النُّون - أَعنِي التَّنْوِين الَّذِي لَا يُوقف عَلَيْهِ - وشبهت بحروف الْمَدّ واللين أَنَّهَا غنة فِي الخيشوم، فَلَيْسَ على الْمُتَكَلّم فِيهِ كلفة، إِذْ لَا يعْتَمد لَهُ فِي الْفَم فَجرى مجْرى الْألف فِي الخفة، إِذْ كَانَت هَوَاء فِي الْحلق، فَلهَذَا وَجب أَن يزْدَاد التَّنْوِين عَلامَة للانصراف.

فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا الَّذِي أحْوج إِلَى إِدْخَال التَّنْوِين إِلَى الْفَصْل

الَّذِي ذكرتموه؟

قيل لَهُ: لِأَن الْأَسْمَاء كلهَا نوع وَاحِد، ثمَّ دخل على بَعْضهَا مَا أوجب لَهُ الشّبَه بالحروف، فَهَذَا الْقسم يبْنى على حَرَكَة أَو سُكُون، لِأَنَّهُ أشبه الْمَبْنِيّ، وَهُوَ الْحَرْف، وَذَلِكَ نَحْو: أَيْن، وَكَيف، وَمَا أشبه ذَلِك.

وَوجه شبهه بالحروف أَنه نَاب عَنْهَا، وَذَلِكَ قَول الْقَائِل: أَيْن زيد؟ يَنُوب عَنهُ قَوْله: أَفِي الدَّار زيد؟ وَمَا أشبه ذَلِك من الْأَمَاكِن، نَحْو: السُّوق وَغَيره، فَلَمَّا نَاب عَن حرف الِاسْتِفْهَام وَجب أَن يبْنى لبنائه. وَمن الْأَسْمَاء مَا دخلت عَلَيْهِ أوجبت لَهُ الشّبَه بِالْفِعْلِ، فَهَذَا الْقسم يعرب، إِلَّا أَنه لَا يدْخلهُ الْجَرّ والتنوين، كَمَا لَا يدْخل الْفِعْل الَّذِي أشبهه.

وَمن الْأَسْمَاء لم تعرض لَهُ عِلّة تخرجه عَن أَصله، وَهُوَ الْإِعْرَاب، فَلَو لم يدْخل التَّنْوِين عَلَيْهِ لالتبس بالمعرب الَّذِي يشبه الْفِعْل، فَلم يكن بُد من عَلامَة تفصل بَينهمَا، فَهَذَا الَّذِي أوجب أَن يفصل بِالتَّنْوِينِ بَين المنصرف وَغَيره.

(5 / أ) فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم أسقطتم التَّنْوِين فِي الْوَقْف؟

قيل لَهُ: لِأَن التَّنْوِين تَابع للإعراب، أَلا ترى أَنه يدْخل فِي الْمَرْفُوع والمنصوب وَالْمَجْرُور، فَلَمَّا كَانَ تَابعا لَهُ، وَالْإِعْرَاب لَا يُوقف عَلَيْهِ، وَجب أَن يسْقط فِي اللَّفْظ، إِذْ كَانَ تبعه من جِهَة اللَّفْظ، أَلا ترى أَن التَّنْوِين لَا يُوجد إِلَّا بعد حَرَكَة، فَإِذا وَجب إِسْقَاط حَرَكَة مَا قبلهَا تبعه فِي السُّقُوط.

وَوجه آخر قد ذَكرْنَاهُ، وَهُوَ _ أَي التَّنْوِين _ قد بَينا أَنه زِيَادَة على الْكَلِمَة، وَحكم الزَّائِد أنقص من حكم الْأَصْلِيّ، فأسقطوه فِي الْوَقْف ليدلوا بذلك على نَقصه.

فَإِن قيل لَك: هلا أسقط فِي الدرج، وَأثبت فِي الْوَقْف؟ فَالْجَوَاب فِي ذَلِك من وَجْهَيْن:

أَحدهمَا: أَن السُّؤَال يرجع على السَّائِل لَو صرنا إِلَى مَا قَالَ، فَلَمَّا لم يفدنا إِلَّا مَا نَحن عَلَيْهِ من الْفرق، لم يكن لأحد أَن يعْتَرض بِهَذَا الِاعْتِرَاض، إِذْ لَو فعلوا مَا سَأَلنَا السَّائِل لَكَانَ جَائِزا.

وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن مَا فَعَلُوهُ أولى مِمَّا سألناه، وَذَلِكَ أَن الْإِعْرَاب قد اسْتَقر أَن ثَبت حكمه فِي درج الْكَلَام، وَهُوَ زِيَادَة على الِاسْم، وَيسْقط فِي الْوَقْف، فَحمل التَّنْوِين عَلَيْهِ، لاشْتِرَاكهمَا فِي أَنَّهُمَا علامتان زائدتان على الِاسْم، فَلَمَّا وَجب فِي الْإِعْرَاب كَانَ مَا ذَكرْنَاهُ، لِأَنَّهُ عِنْد الْفَرَاغ من الْكَلِمَة يجب أَن تقع رَاحَة الْمُتَكَلّم، إِذْ كَانَ آخر نشاطه آخر كَلَامه، فأرادوا أَن يكون لَفظه فِي هَذِه الْحَال أخف من لَفظه فِي حَال النشاط، فَجعل حَال الدرج بالحركة والتنوين، لِأَنَّهُ مَوضِع لاستراحته. /

فَإِن قيل لكم: فَلم أبدلتم من التَّنْوِين ألفا فِي الْوَقْف، وَهَذَا قد أدّى إِلَى التَّسْوِيَة بَين الزَّائِد والأصلي على مَا عللتم لِأَنَّهُ قد ثَبت فِي الْوَقْف والوصل؟

[قيل] : لِأَن الْقَصْد فِي الْفَصْل بَين الزَّائِد والأصلي أَن يحصل للزِّيَادَة حَال نقص فِي حَال الْوَقْف والدرج، وَلَا يثبت فِي حَال وَاحِدَة، كثبات الْأَصْلِيّ، وَالْألف الَّتِي هِيَ بدل من التَّنْوِين تسْقط فِي الدرج، كَمَا يسْقط التَّنْوِين فِي الْوَقْف، فقد فَارق حكم الْحَرْف الْأَصْلِيّ، وَإِنَّمَا أبدلوا من التَّنْوِين ألفا لِأَن الْألف خَفِيفَة،

وَأَن الْإِشَارَة إِلَى الْفَتْح متعذرة لخفائه، فَكَانَ الْبَدَل من التَّنْوِين ألفا يجْتَمع فِيهِ أَمْرَانِ:

أَحدهمَا: بَيَان الْإِعْرَاب فِيمَا قبله.

وَالْآخر: أَن تكون هَذِه الْعَلامَة لَهَا حَال تثبت فِي الْوَصْل وَالْوَقْف حَتَّى لَا يسْقط حكمهَا فِي الْوَقْف بِحَال. وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى ذَلِك لِأَن شَرط الْعَلامَة أَن تثبت فِي كل حَال.

فَلَمَّا عرض فِي ثباتها فِي جَمِيع الْأَحْوَال اللّبْس بالحرف الْأَصْلِيّ، والتسوية بَينهَا وَبَينه، أسقط التَّنْوِين فِيمَا ذَكرْنَاهُ، وَأثبت هَا هُنَا لِئَلَّا يخل بِحكمِهِ.

فَإِن قَالَ قَائِل: لم يجب الْوَقْف على السّكُون وعَلى الْإِشَارَة إِلَى الضَّم وَالْكَسْر؟

قيل لَهُ: قد بَينا أَن الأَصْل إِنَّمَا يجب أَن يكون بِالسُّكُونِ، وَالَّذِي يُشِير إِلَى الضَّم وَالْكَسْر فَإِنَّمَا غَرَضه أَن يبين أَن لهَذَا الْحَرْف حَال حَرَكَة فِي الدرج، وَبَعْضهمْ يروم الْحَرَكَة. والفصل بَين الرّوم والإشمام أَن الإشمام إِنَّمَا يفهمهُ الْبَصِير دون الضَّرِير، لِأَنَّهُ عمل بالشفة بعد الْفَرَاغ من الْحَرْف. فَأَما الرّوم فَهُوَ الاختلاس للحركة، وَهُوَ (5 / ب) مِمَّا يُدْرِكهُ الْبَصِير والضرير.

وَهَذِه الثَّلَاثَة الْوُجُوه تجوز فِي كل اسْم قبل آخِره سَاكن، فَإِن كَانَ قبل آخِره متحرك جَازَت الْوُجُوه الثَّلَاثَة فِيهِ.

وَجَاز وَجه رَابِع: وَهُوَ تَشْدِيد آخِره، كَقَوْلِهِم فِي عمر عمر. وَفِي خَالِد: خَالِد. وَإِنَّمَا شَدَّدُوا لِأَن الْحَرْف المدغم لَا يكون إِلَّا سَاكِنا، وَقد علمُوا أَن الْجمع بَين ساكنين لَا يجوز فِي درج الْكَلَام، فَإِذا شَدَّدُوا علم بِالتَّشْدِيدِ أَن الْحَرْف الآخر لَا بُد أَن يَتَحَرَّك فِي الْوَصْل، لسكون مَا قبله، وَهُوَ التَّشْدِيد، وَالتَّشْدِيد أبين من روم الْحَرَكَة، فَإِذا وصلت سقط التَّشْدِيد، وَهُوَ إِنَّمَا يجوز فِي الْمَرْفُوع، وَيجوز أَيْضا فِي الْمَجْرُور، إِلَّا الإشمام فَأَنَّهُ لَا يسْتَعْمل فِي الْمَجْرُور، لِأَن ذَلِك لَا يُؤَدِّي إِلَى التَّسْوِيَة فِي الصُّورَة، فَلهَذَا رفض. وَأما الْمَنْصُوب فَإِنَّهُ لَا يسْتَعْمل فِي شَيْء من هَذَا، لِأَنَّهُ يُبدل فِيهِ من التَّنْوِين ألف، فتظهر حَرَكَة الْإِعْرَاب فِي الْوَقْف، وَيصير هَذَا المعني عوضا مِمَّا تدخله الْألف من التَّنْوِين، وَذَلِكَ إِذا كَانَ فِي الْمَنْصُوب ألف وَلَام، أَو كَانَ لَا ينْصَرف.

فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم وَقع الْجَزْم فِي الْأَفْعَال على ضَرْبَيْنِ: مرّة بِحَذْف حرف، وَمرَّة بِحَذْف حَرَكَة؟

قيل لَهُ: أصل الْجَزْم الْقطع، وَلَا بُد للمجزوم أَن يحذف من آخِره عَلامَة الرّفْع. وَإِذا كَانَ الْفِعْل مُعْتَلًّا سكن آخِره عَلامَة للرفع، وَلَا بُد أَن يكون للجزم عَلامَة وتأثير، فَلَمَّا لم يُصَادف فِي آخر الْفِعْل إِلَّا حرفا سَاكِنا حذفه، ليَكُون بَينه وَبَين الْمَرْفُوع فصل، وَجَاز حذف الْحَرْف لضَعْفه، إِذْ كَانَ سَاكِنا، فَجرى مجْرى الْحَرَكَة فِي جَوَاز الْحَذف عَلَيْهِ.

فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم وَجب حذف الْوَاو من قَوْلك: لم يقم، دون حذف الْمِيم، وَلم وَجب الْحَذف فِي الْجُمْلَة؟